بقلم : نبيل قسطندى قلينى
اليست الدولة هى الملزمة باسكان المواطنين ؟ حينما تقدم الملاك بمساعدة الدولة فى عملية البناء والاسكان قد كافئت الدولة الملاك بتثبيت القيمة الايجارية بل وتخفيضها رغم موافقة المالك والمستاجر على القيمة الايجارية منذ سبعون عاما بل امتد الامر الى ثوريث الشقة او المحل لابناء بل لاحفاد المستاجر كما يحدث الان !
سيادة الوزير حينما تقوم الدولة بتسكين المواطنين الان فى شقة حدودها لا تتعدى نصف شقة فى عمارات الملاك للعقارات القديمة ويتم تاجيرها من قبل الدولة لمدة سبع سنوات فقط وبقيمة ايجارية شهرية تساوى قيمة ايجار شقة فى العقارات القديمة فى خمسة عشر عاما فهل يعقل ذلك ؟
سيادة الوزير لقد ظهرت العشوائيات فى مصر لعزوف الملاك عن التاجير فظهرت مجموعة من المستفيدين الذين بنوا فى العشوائيات وبدون اى اهتمام لمظهر العقار او متانتة ويبيعون تمليك للوحدات كما ظهر البناء في الاراضى الزراعية .
اين حق الملاك واين ارادتهم الحرة هل املاك الدولة واملاك الملاك يدارون بنظامين ام ماذا يا سيادة الوزير ؟
سيادة الوزير حضرتك طرفا فى مشكلة الملاك فيجب حلها من قبل سيادتك ومن قبل الدولة .
