أعمدة ومقالاتالمجتمع والناس

ان النقد حق وليس جريمة

بقلم : نبيل قسطندى قلينى

النقد حق وليس جريمة، إبداء الرأي حق وليس جريمة، الديموقراطية تتيح للجميع حق التفكير و التسيير والتدبير .

اما الديكتاتورية هى انفراد بالتصرف في مصير واملاك الملاك دون استشارتهم ورغما عنهم.

حيث يقرر الملاك بمفهومهم وحقهم الذى كفلة الشرع والدستور وما تم الاتفاق عليه فى العقد الذى هو شريعة المتعاقدين مصيرهم بنفسهم.

كما ان التفكير خارج منطق الحق غير واجب ، يؤسس لثفافة الاختلاف ويؤسس أيضا نقاشا ويطور الأفكار المغالطة الملاك ليسوا بشرا هلاميون بدون حقوق إنسانية وثقافية واقتصادية واجتماعية ، بل هم مواطنات ومواطنين من حقهم ممارسة النقد والتعبير عن آراءهم وتوجهاتهم الفكرية والمطالبة بكامل حقوقهم المنزوعة غصبا عنهم .

اين تصحيح وضع الملاك ومن يتحمل مسئوليتهم التاريخية فالتاريخ لايرحم أحدا.

لابد من الدخول فى مرحلة قصيرة جدا يتشكل فيها الوعي ويسود وتكون المواجهة ولا عزاء لمن يتسبب في افسادها ولا عزاء للمتخاذلين ولا عزاء للمنتفعين المحتكاريين.

اين حق الملاك فى ملكهم واموالهم وفي التعبير الذي تكفله الشرع والدستور ، القمع يعد جريمة ، وخرق للشرع والحق وللدستور المصرى.

الذي يتبنى الحق، ملزم بعمل قانون الحق للملاك، وأن يطور تشريعاته بما يتناسب مع احقاق الحق والابتعاد عن محاولات إخفاء الحق الواضح مثل الشمس بالغربال.

المرحلة الحالية هي لحظة مفصلية في تاريخ الصراع على الحق مادامت الفروق الطبقية بين الملاك والمستأجرين تزداد اتساعا يوما عن يوم بفضل ضياع حق الملاك وذهابة للمسنأجرين !

وستستمر المطالبة بالحقوق ولن تتوقف مادامت شروط وأسباب وجودها مستمرة في الواقع المغلوط بغياب العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية وتسييد ثقافة حقوق المستأجر الكونية فى ملك الملاك الذى لايملكوة !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى